مؤلفات السيوطي التي أشار إليها وأحال عليها في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"

مؤلفات السيوطي التي أشار إليها وأحال عليها في كتابه

(الإتقان في علوم القرآن)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فمن أعلى درجات توثيق نسبة كتاب معيَّن لعالم من العلماء والتأكدِ من صحة ذلك: أن ينص العالمُ نفسه على أنه صنَّف كتاب كذا في مسألة كذا، أو أنه أفردَها بتأليف، أو تكلم عليها في مؤلَّف مستقل.

وهذه سلسلةٌ لِجَرد مؤلفات العلامة السيوطي التي نص عليها وأشار إليها في كتبه.

وقد سبق أن تكلمتُ عن المؤلفات التي ذكرها في ألفيته في علوم الحديث "نظم الدرر"، وفي هذا المقال أذكر المؤلفات التي ذكَرها في كتابه العظيم "الإتقان في علوم القرآن"، والله المستعان، وعليه التكلان.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في المقدمة:

... هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يَحتاج إلى تحرير وتتمَّات، وزوائدَ مُهمَّات، فصنَّفت في ذلك كتابًا سميته "التحبير في علوم التفسير"[1] ضمنتُه ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائدَ سمحَت القريحة بنقلها وقلت في خطبته:

أما بعد: فإن العلوم وإن كثر عددها، وانتشر في الخافقين مددها، فغايتُها بحرٌ قعره لا يُدرَك، ونهايتها طود شامخ لا يُستطاع إلى ذروته أن يُسلَك؛ ولهذا يُفتح لعالم بعدَ آخَر من الأبواب ما لم يتَطرق إليه من المتقدمين الأسباب، وإن ممَّا أهمل المتقدمون تدوينه، حتى تحلَّى في آخر الزمان بأحسن زينة: علمَ التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلَم يدوِّنه أحد لا في القديم ولا في الحديث، حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام علاَّمة العصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى فعمل فيه كتابه "مواقع العلوم من مواقع النجوم"[2]، فنقَّحه وهذبه، وقسم أنواعه ورتبه، ولم يُسبق إلى هذه المرتبة؛ فإنه جعله نيِّفًا وخمسين نوعًا منقسمةً إلى ستة أقسام، وتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، فكان كما قال الإمام أبو السعادات ابنُ الأثير في مقدمة نهايته: كل مبتدئ لشيء لم يُسبق إليه، ومبتدع أمرًا لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيرًا ثم يكبر.

فظهر لي استخراجُ أنواع لم يُسبق إليها، وزيادة مهمات لم يستوف الكلام عليها، فجرَّدت الهمة إلى وضعِ كتاب في هذا العلم، وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده، وأضم إليه فوائده، وأنظم في سلكِه فرائدَه؛ لأكون في إيجاد هذا العلم ثانيَ اثنين، وواحدًا في جمع الشتيت منه كألف أو كألفين، ومصيرًا فنَّي التفسير والحديث في استكمال التقاسيم إلفين، وإذ برز نَوْر كِمامه وفاح، وطلع بدرُ كماله ولاح، وأذن فجرُه بالصباح، ونادى داعيه بالفلاح؛ سميتُه "التحبير في علوم التفسير"، وهذه فهرست الأنواع بعد المقدمة... إلخ.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج:

قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحًا وبيانًا؛ لأنهم محققون لما تلقَّوه عن النبي قرآنًا؛ فهم آمِنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه، وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذَب؛ انتهى. وسأُفرد في هذا النوع - أعني المدرَج - تأليفًا مستقلاًّ[3].

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع التاسع: معرفة سبب النزول:

أفرده بالتصنيف جماعة، أقدمُهم عليُّ بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهَرِها كتاب الواحدي، على ما فيه من إعواز[4]، وقد اختصره الجعبري، فحذف أسانيده، ولم يَزِد عليه شيئًا، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابًا مات عنه مسودة، فلم نقف عليه كاملاً[5]، وقد ألفت فيه كتابًا حافلاً موجزًا محررًا لم يؤلَّف مثلُه في هذا النوع، سميته "لباب النقول في أسباب النزول"[6].

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثامن والثلاثين: فيما وقع فيه بغير لغة العرب:

قد أفردتُ في هذا النوع كتابًا سميته: "المهذب فيما وقع في القرآن من المعرَّب"[7]، وهأنا ألخِّص هنا فوائده فأقول:...

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع التاسع والثلاثين: في معرفة الوجوه والنظائر:

صنف فيها قديمًا مقاتل بن سليمان، ومن المتأخرين ابن الجوزي[8] وابن الدامغاني[9]، وأبو الحسين محمد بن عبدالصمد المصري، وابن فارس[10]، وآخرون، فالوجوه للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة، وقد أفردت في هذا الفن كتابًا سميتُه "معترك الأقران في مشترك القرآن"[11].

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثاني والأربعين: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها:

فائدة:

سُئل عن الحكمة في تنكير (أحد) وتعريف (الصمد) من قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: 1، 2]، وألفت في جوابه تأليفًا[12] مودعًا في الفتاوى[13]، وحاصله أن في ذلك أجوبة:

أحدها: أنه نُكِّر للتعظيم، والإشارة إلى أن مدلوله - وهو الذات المقدسة - غيرُ ممكنٍ تعريفُها والإحاطةُ بها.

الثاني: أنه لا يجوز إدخال (أل) عليه؛ كغير وكل وبعض، وهو فاسد؛ فقد قُرئ شاذًّا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ حَكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب "الزينة"[14] عن جعفر بن محمد.

الثالث - وهو مما خطر لي - أن ﴿ هُوَ ﴾ مبتدأ و﴿ اللهُ ﴾ خبر، وكلاهما معرفة، فاقتضى الحَصْر، فعرف الجزآن في ﴿ الله الصمد ﴾ لإفادة الحصر؛ ليطابق الجملة الأولى، واستغنى عن تعريف ﴿ أحد ﴾ فيها؛ لإفادة الحصر دونه، فأتى به على أصله من التنكير؛ على أنه خبر ثان، وإن جعل الاسم الكريم مبتدأً و﴿ أحد ﴾ خبره ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى بتعريف الجزأين للحصر؛ تفخيمًا وتعظيمًا.

♦♦♦♦

وقال رحمه الله في نفس النوع:

وقد يَجيء الجواب أعمَّ من السؤال؛ للحاجة إليه في السؤال، وقد يجيء أنقصَ؛ لاقتضاء الحال ذلك.

مثال ما عدل عنه قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]، سألوا عن الهلال لِمَ يبدو دقيقًا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلئ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، فأجيبوا ببيان حكمة ذلك - تنبيهًا على أن الأهم السؤال عن ذلك، لا ما سألوا عنه؛ كذا قال السكاكي ومتابعوه.

واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال: لأنهم ليسوا ممن يَطَّلع على دقائق الهيئة بسهولة.

وأقول: ليت شعري مِن أين لهم أن السؤال وقَع عن غير ما حصَل الجواب به! وما المانع من أن يكون إنما وقَع عن حكمة ذلك ليعلَموها؟! فإن نَظم الآية محتمِل لذلك، كما أنه محتمِل لما قالوه، والجواب ببيان الحكمة دليلٌ على ترجيح الاحتمال الذي قُلناه وقرينةٌ تُرشد إلى ذلك؛ إذ الأصل في الجواب المطابقةُ للسؤال، والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولم يَرد بإسنادٍ - لا صحيحٍ ولا غيرِه - أن السؤال وقَع على ما ذكَروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناه؛ فأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: بلغَنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لم خُلقت الأهلة؟ فأنزل الله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾ [البقرة: 189]، فهذا صريحٌ في أنهم سألوا عن حكمة ذلك، لا عن كيفيته؛ من جهة الهيئة، ولا يَظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدقُّ فهمًا وأغزر علمًا أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة، وقد اطَّلع عليها آحادُ العجم الذين أطبَق الناس على أنهم أبلدُ أذهانًا من العرب بكثير، هذا لو كان للهيئة أصل معتبَر، فكيف وأكثرُها فاسد لا دليل عليه؟!

وقد صنفت كتابًا[15] في نَقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله الذي صعد إلى السماء ورآها عيانًا، وعلم ما حوَته من عجائب الملَكوت بالمشاهَدة، وأتاه الوحي من خالقها، ولو كان السؤال وقع عما ذكروه لم يمتنع أن يُجابوا عنه بلفظٍ يصل إلى أفهامهم، كما وقع ذلك لما سألوا عن المجرَّة وغيرها من الملكوتيَّات.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع السابع والأربعين: في ناسخه ومنسوخه:

... إذا علمت ذلك، فقد خرج من الآيات التي أوردَها المفسِّرون الجمُّ الغفير مع آيات الصفح والعفو، إن قلنا: إن آية السيف لم تنسَخها، وبقي مما يَصلح لذلك عددٌ يسير، وقد أفردتُه بأدلته في تأليفٍ لطيف[16]، وهأنا أورده هنا محررًا...

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثاني والستين: في مناسبة الآيات والسور:

أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه "البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن"[17]، ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سمَّاه "نظم الدرر في تناسب الآي والسور"[18].

وكتابي الذي صنعتُه في أسرار التنزيل كافلٌ بذلك، جامع لمناسبات السور والآيات، مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة[19]، وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف سميته "تناسق الدرر في تناسب السور"[20].

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثالث والستين: في الآيات المشتبهات:

أفرده بالتصنيف خلقٌ؛ أولهم فيما أحسب الكسائي[21]، ونظَمه السخاوي[22]، وألف في توجيهه الكرماني كتابه "البرهان في متشابه القرآن"[23]، وأحسن منه "درَّة التنزيل وغرة التأويل"[24] لأبي عبدالله الرازي، وأحسن من هذا "مِلاك التأويل"[25] لأبي جعفر بن الزبير، ولم أقف عليه، وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سمَّاه "كشف المعاني عن متشابه المثاني"[26]، وفي كتابي "أسرار التنزيل" المسمى "قطف الأزهار في كشف الأسرار"[27] من ذلك الجمُّ الغفير.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الخامس والستين: في العلوم المستنبطة من القرآن:

وقد أفرد الناس كتبًا فيما تضمَّنه القرآن من الأحكام؛ كالقاضي إسماعيل وبكر بن العلاء وأبي بكر الرازي والكيا الهراسي[28] وأبي بكر بن العربي[29] وعبدالمنعم بن الفرس[30] وابن خويز منداد، وأفرد آخرون كتبًا فيما تضمنه من علم الباطن، وأفرد ابنُ برجان كتابًا فيما تضمنه من مُعاضَدة الأحاديث.

وقد ألفت كتابًا سميته "الإكليل في استنباط التنزيل"[31] ذكرتُ فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعضًا مما سوى ذلك، كثيرَ الفائدة جمَّ العائدة، يجري مَجرى الشرح لما أجملتُه في هذا النوع، فليراجعه من أراد الوقوف عليه.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع السبعين: في المبهمات:

أفرده بالتأليف السهيلي[32] ثم ابن عساكر[33] ثم القاضي بدر الدين بن جماعة[34]، ولي فيه تأليفٌ لطيف[35] جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى، على صِغَر حجمه جدًّا، وكان مِن السلف مَن يعتني به كثيرًا.

قال عكرمة: طلبتُ الذي خرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركَه الموت أربعَ عشرة سنة...

إلى أن قال:

فصل: في ذكر آيات المبهمات:

أعلم أن علم المبهمات مرجعُه النَّقل المَحض لا مجال للرأي فيه، ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يُذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيها دون بيان مستنَد يرجع إليه أو عزوٍ يعتمد عليه؛ ألفتُ الكتاب الذي ألفتُه، مذكورًا فيه عزوَ كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم، معزوًّا إلى أصحاب الكتب الذين خرَّجوا ذلك بأسانيدهم، مبينًا فيه ما صح سنده وما ضعُف، فجاء لذلك كتابًا حافلاً لا نظير له في نوعه، وقد رتبتُه على ترتيب القرآن، وأنا ألخِّص هنا مبهَماته بأوجَزِ عبارة، تاركًا العزوَ والتخريج غالبًا؛ اختصارًا وإحالة على الكتاب المذكور، وأرتبه على قسمين... إلخ.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثاني والسبعين: في فضائل القرآن:

أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة والنَّسائي وأبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلام[36] وابن الضُّريس[37] وآخرون، وقد صح فيه أحاديثُ باعتبار الجملة، وفي بعض السور على التعيين، ووُضع في فضائل القرآن أحاديثُ كثيرة؛ ولذلك صنفتُ كتابًا سميته "خمائل الزهر في فضائل السور"[38] حرَّرتُ فيه ما ليس بموضوع.

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع السادس والسبعين: في مرسوم الخط وآداب كتابته:

وقال ابن فارس: الذي نقوله: إن الخطَّ توقيفي؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 4، 5]، ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: 1]، وإن هذه الحروف داخلةٌ في الأسماء التي علَّم الله آدم، وقد ورَد في أمر (أبي جاد) ومبتدأ الكتابة أخبارٌ كثيرة ليس هذا محلَّها، وقد بسطتُها في تأليف مفرَد[39].

♦♦♦♦

قال رحمه الله في:

النوع الثامن والسبعين: في معرفة شروط المفسر وآدابه:

قال: واعلم أن القرآن قسمان:

قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد، والأول: إما أن يرد عن النبي أو الصحابة أو رؤوس التابعين.

فالأول يُبحث فيه عن صحَّة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسَّره من حيث اللغةُ فهُم أهل اللسان؛ فلا شك في اعتمادهم، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن، فلا شك فيه، وحينئذٍ إن تعارضَت أقوالُ جماعة من الصحابة فإن أمكَن الجمع فذاك، وإن تعذَّر قُدِّم ابنُ عباس؛ لأن النبي بشَّره بذلك حيث قال: ((اللهم علِّمه التأويل))، وقد رجح الشافعيُّ قول زيدٍ في الفرائض؛ لحديث: ((أفرضكم زيد)).

وأما ما ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيما سبق فكذلك هنا، وإلا وجَب الاجتهاد، وأما ما لم يَرِد فيه نقلٌ فهو قليل، وطريق التوصُّل إلى فَهمه النظر إلى مفرَدات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها، بحسب السياق، وهذا يَعتني به الراغبُ كثيرًا في كتاب "المفردات"[40]، فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتضاه السياق؛ انتهى.

قلت: وقد جمعت كتابًا مسندًا فيه تفاسير النبي والصحابة، فيه بضعةَ عشر ألف حديث؛ ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في أربعِ مجلدات، وسميته "ترجمان القرآن"[41]، ورأيت وأنا في أثناء تصنيفه النبيَّ في المنام في قصةٍ طويلة، تحتوي على بِشارة حسَنة.